ان رسالة لاربا مصر العربية هى تطبيق نظام لاربوى لايعتمد على استئجار النقود بايجار يسمى سعر الفائدة (وهو ماتحرمه كافة الشرائع السماوية) وانما يعتمد على القيمة السوقية لايجار العقار. يتم ذلك باستخدام نموذج تمويل لاربوى كبديل للتمويل الربوى المتعارف عليه فى البنوك المعتادة ، وهذا النموذج يتمشى مع كل الشرائع السماوية (اليهودية والمسيحية والاسلام) وبما يتمشى مع القوانين والنظم الحكومية السارية.

ان نموذج التمويل الذى نعمل به يعتمد على نظام (التأجير للشراء  أو  التأجير التمويلى) والذى يتم كأساس لحساب قيمة الدفعات الشهرية وتحديد القيمة السوقية للعقار. هذا هو ماينفرد به نظامنا اللاربوى، فاذا ماحدث مغالاة فى تقدير قيمة العقار، فان النموذج المعمول به سوف يوضح تلك الحقيقة للمشترى، فيعود للتفاوض مع البائع على سعر أقل، أو الانتظار حتى يتوازن الوضع بالسوق العقارى، أو يتجه لعقار آخر، أو على الاقل يكون على دراية بمدى المخاطرة التى يقدم عليها.

يقوم هذا النموذج اللاربوى الخاص بنا بافتراض ان الشركة سوف تقوم بشراء العقار مشاركة مع العميل، وتتفق على بيع حصتها فى العقار الى العميل، كما يفترض ان العميل يستاجر حصة الشركة فى العقار، ويتم الاتفاق على اعادة شراء العميل لحصة الشركة فى العقار بقيمة التكلفة بدون اضافة اية زيادة (فائدة) وذلك لفترة زمنية متفق عليها (فترة التمويل) بحد اقصى عشرون عاما.

الدفعة الشهرية لرأس المال* التى يدفعها العميل تقوم بتقليل حصة الشركة، وبالتالى زيادة حصة العميل تدريجيا حتى تصل حصة العميل الى 100% بنهاية فترة التمويل.

يكون للعقار قيمة سوقية، وأفضل مايعبر عن تلك القيمة هى القيمة الايجارية له فى السوق المفتوح، ومن المفترض أن يتم تأجير العقار بقيمة عادلة تحكمها عوامل التميز المختلفة كالموقع ومواصفات البناء والمساحة والاتجاهات ، .... الخ، هذه القيمة يتم التوصل اليها والاتفاق عليها بين الطرفين (الشركة وطالب التمويل) ، واسلوبنا المتبع فى تحديد تلك القيمة هو أن يقوم العميل بالتحقق من تلك القيمة الايجارية من عدة مصادر مختلفة بالسوق لذلك العقار أو لعقار مشابه له فى مختلف الظروف، وتقوم الشركة من جانبها بالتحقق بنفس الاسلوب من عدة مصادر اخرى، ثم يقوم الطرفان (الشركة والعميل) بالاتفاق سويا على قيمة عادلة ومعقولة للايجار، (المتوسط مثلاً) هذه القيمة تكون هى الاساس فى حساب الدفعات الشهرية.

يتم تقسيم القيمة الايجارية المتفق عليها بين الشركة والعميل بنفس نسبة الحصص التمويلية لكل من الشركة والعميل، ويقوم العميل شهريا بشراء أجزاء من حصة الشركة (الدفعات الايجارية الشهرية) وبذلك تزداد نسبة حصته شهريا، وبنفس المقدار تنقص حصة الشركة شهريا، وبالتالى تقل الدفعة الايجارية التى تدفع شهريا من العميل الى الشركة، وذلك الجزء من الدفع يسمى العائد على رأس المال**.

تتكون الدفعة الشهرية من حاصل جمع:

                                             ( الدفعة الشهرية لرأس المال*  +  الدفعة الممثلة للعائد على رأس المال** )

هذا الاسلوب يسمح للعميل بتمويل عقار بنظام مبنى على قيمة سوقية عادلة للايجار، وهذا يتفق مع تعاليم كافة الرسالات السماوية، ولا توجد به أية شبهات ربوية.

(ارجع الى المثال العددى المشروح تفصيلا فيما بعد)

تقوم الشركة باستخدام برنامج حاسب آلى مصمم خصيصا لحساب قيمة متساوية للدفعات الشهرية خلال فترة التمويل، وذلك لتقليل قيمة الدفعات المطلوبة فى السنوات الاولى مما يجعلها مريحة ومناسبة لميزانية مشترى العقار.