ان النموذج المستخدم فى تمويل والتجهيزات المهنية والمتفق مع القواعد والمبادىء اللاربوية، هو التأجير المؤدى الى البيع. اننا فى أسلوبنا لانبدأ من حساب تكلفة النقود والتى تسمى عادة بالفائدة على النقود. وفيما يلى ملخص لأسلوب عملنا بهذا النموذج:

• نبدأ بتحديد قيمة ايجارية لمعدة مماثلة، وذلك عن طريق الشركات والتوكيلات والمصانع المختلفة التى تنتج أو تتعامل بالبيع أو بالتأجير لمعدات مماثلة، ونطلب من العميل بأن يقوم بنفس العمل، ويقوم الطرفان ( العميل ومسؤول من شركتنا ) بالمقارنة بين نتيجتى البحثين، ويتم الاتفاق على قيمة محددة للايجار الشهرى، أى أننا لانبدأ نهائيا بتقييم ووضع معدل فائدة على النقود، ولكن نبدأ بالقيمة التى تعود على استخدام تلك المعدة.

• ان النموذج بهذا الأسلوب يؤدى الى التمويل الفعلى للشراء المشترك بواسطة الطرفين ( العميل والشركة ) كل بنسبة تمويله، وتأجير ماتم شراؤه للعميل بالقيمة السوقية المتفق عليها، ويقوم العميل بشراء أنصبة الشركة من القيمة التمويلية للمعدة على أقساط بنفس قيمتها التى اشتريت بها بدون أى زيادة، ويتم تقسيم عائد هذا الايجار بين الطرفين طبقا لنسبة مشاركتهم فى رأس المال، وبالتالى فانه شهرا بعد الآخر يكون العميل قد قام بشراء أسهم (أنصبة) الشركة فى ذلك الذى تم تمويله، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتفق عليها بين الطرفين وهذا يعرف باعادة رأس المال للشركة، وبذلك لايوجد تقييم زمنى للنقود وانما ملكية مشتركة بين العميل والشركة فيما تم تمويله. والجدير بالذكر أن الهيكل التنظيمى للعملية بأكمله متفق مع المتطلبات والنظم والقوانين المتعلقة بكافة الأطراف.

• يكون الجزء الخاص بالايجار نصيبا مشتركا بين الطرفين، كعائد يدره ذلك الكيان الممول، كل حسب حجم حصته من التمويل، وحيث أن العميل هو المستأجر فانه يقوم بدفع نصيب الشركة من الايجار فيما يعرف بالعائد على رأس المال، وهى القيمة التى تتناقص شهريا بعد كل دفعة (بالنسبة لما يدفعه العميل الى الشركة) حيث يكون قد اشترى معها جزء من حصة الشركة فيما دفعه من دفعة اعادة رأس المال. وشهرا بعد شهر تتزايد حصة العميل من عائد رأس المال وتقل حصة الشركة منها، الى ان يكون قد اشترى حصة الشركة بالكامل فى نهاية الفترة الزمنية المتفق عليها.

• ان الاتفاق التمويلى بهذا الاسلوب يكون قد تكون من جزئين: الأول اتفاق القرض، والذى يقوم فيه العميل باعادة رأس المال المقترض على أقساط شهرية خلال الفترة التمويلية المتفق عليها بما يعرف باعادة رأس المال، والجزء الثانى هو اتفاق تأجيرى مبنيا على القيمة الايجارية المتفق عليها، يوزع عائده بنسبة أنصبة كل طرف بما يعرف بالعائد على رأس المال.

• يتم تحرير عقد بين الطرفين طبقا للاتفاق المبنى على الأسلوب السابق شرحه، يتم فيه توضيح قيمة الدفعات الشهرية التى تتضمن الجزئين (اعادة رأس المال + العائد على نصيب العميل من رأس المال وهو نصيبه من القيمة الايجارية) ، وعادة يستخدم برنامج خاص للحاسب الآلى لحساب الدفعة الشهرية التى يدفعها العميل لتكون متساوية (متضمنة لمجموع الجزئين) وثابته خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.